• السياق العام

يُعد المركز الدولي للدراسات والاستشارات الذكية (المدى)، مؤسسة بحثية واستشارية متخصصة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات العلوم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والاستراتيجية، إضافة إلى خبراء في مجال المعلوماتية وتقديم الحلول التقنية، ويسعى المركز إلى تقديم رؤى تحليلية معمقة حول التحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات، مع التركيز على تعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التقدم.

يعتمد المركز على منهجية متعددة التخصصات، تجمع بين التحليل الأكاديمي والتطبيق العملي، لتقديم حلول مبتكرة وفعالة تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأكثر إلحاحًا على المستويين الإقليمي والدولي. كما يعمل على دعم صناع القرار من خلال دراسات دقيقة واستشارات متخصصة تهدف إلى تحسين كفاءة السياسات العامة وتعزيز استدامتها.

يولي المركز  اهتمامًا خاصًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة العمل الإداري وتحسن الأداء المؤسسي، ويعمل المركز على تصميم تطبيقات ذكية متقدمة تساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات العامة والخاصة.

وفي إطار جهوده لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق تأثيره، يحرص المركز الدولي (المدى) على إقامة شراكات استراتيجية مع مراكز البحوث العالمية وشركات التقنية الرائدة، للاستفادة من أحدث التطورات التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. ومن خلال هذه الشراكات، يعمل المركز على تطوير حلول ذكية قائمة على أحدث الأبحاث والتجارب العالمية، مما يضمن مواكبة المستجدات التكنولوجية وتوفير استشارات متقدمة تساعد المؤسسات في تبني أفضل الممارسات الرقمية.

• رؤية المركز الدولي للدراسات والاستشارات الذكية (المدى)

أن يكون المركز الدولي للدراسات والاستشارات الذكية (المدى)، مرجعًا عالميًا في تقديم الحلول الذكية والاستشارات المتقدمة، مسهمًا في تطوير الحوكمة، وتعزيز التنمية المستدامة، وتمكين المؤسسات من التحول الرقمي بكفاءة وابتكار.

• رسالة المركز الدولي للدراسات والاستشارات الذكية (المدى)

تقديم استشارات استراتيجية وحلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل المتقدم للبيانات، لدعم المؤسسات في تحسين أدائها، وتطوير خدماتها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات بمرونة وفعالية.

• أهم الأنشطة التي يقوم بها المركز الدولي للدراسات والاستشارات الذكية (المدى)

1. • الدراسات والبحوث

تُعد الدراسات والتقارير التحليلية أداة أساسية لفهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العالم، حيث تعتمد على منهجيات بحثية دقيقة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي. في المجال الاقتصادي، وتسلط تلك الدراسات الضوء على أداء الأسواق، والسياسات النقدية والمالية، وتأثير العولمة والتكنولوجيا على التنمية المستدامة، كما تساهم في استشراف الاتجاهات المستقبلية للنمو الاقتصادي والتوظيف، مما يساعد صناع القرار على وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

أما في المجالين الاجتماعي والسياسي، فتهدف الدراسات إلى تحليل قضايا التعليم والصحة والفقر والهجرة، مع التركيز على تأثيرها على الاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية. كما تتناول التحليلات السياسية العلاقات الدولية، وديناميات النزاعات، وتقييم السياسات العامة، ودور المنظمات الدولية في إدارة الأزمات، ومن خلال تلك الأبحاث، يتم توفير رؤى معمقة لصياغة سياسات فعالة تعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

• • الاستشارات الاستراتيجية

تعتبر الاستشارات الاستراتيجية أداة أساسية لدعم القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات التنموية وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية بكفاءة وفعالية. ففي القطاع العام، تركز تلك الاستشارات على تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة من خلال اقتراح سياسات مبتكرة تعزز التنمية المستدامة. كما تشمل تحليل الأطر التنظيمية والقانونية، وتقديم توصيات لرفع كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

أما في القطاع الخاص، فتمثل الاستشارات الاستراتيجية عنصرًا حاسمًا في تحسين التنافسية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. ويتم ذلك عبر تطوير استراتيجيات النمو، وإعادة هيكلة العمليات الداخلية، وتعزيز الابتكار والاستدامة في نماذج الأعمال. كما تساعد تلك الاستشارات الشركات في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وإدارة المخاطر، وتحقيق التوافق بين الأهداف المؤسسية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما يمكنها من تحقيق نمو مستدام في بيئة ديناميكية متغيرة.

• • الوساطة

يجسد المركز دوراً حيوياً كوسيط استراتيجي يربط بين المؤسسات العامة والخاصة والخبراء الدوليين، مما يتيح تبادل المعرفة والخبرات لدعم الابتكار وتحقيق التنمية المؤسسية. ومن خلال تلك الوساطة، يسهل المركز بناء شراكات فعالة تعزز التكامل بين مختلف القطاعات، مما يسهم في تطوير استراتيجيات حديثة تعتمد على التكنولوجيا لرفع مستوى الأداء الإداري وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة أكبر. كما يساهم في تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الأطراف المختلفة، مما يضمن استمرارية التحسين والتكيف مع التحديات الحديثة.

وفي هذا السياق، يركز المركز على توفير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات المؤسسات في مجالات الإدارة الرقمية، وتحليل البيانات، مما يعزز من سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات. كما يعمل على إدخال أحدث التطورات التقنية، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي، لضمان استدامة التحسينات وتحقيق قفزات نوعية في الأداء المؤسسي. وهو ما يمكن المركز من دعم المؤسسات في بناء بيئات عمل مرنة وفعالة، قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في عالم سريع التغير.

• • التدريب والتطوير

يشكل التدريب والتطوير ركيزة أساسية في تعزيز قدرات الأفراد والمؤسسات، حيث يهدف إلى رفع مستوى الكفاءات في مجالات القيادة وإدارة المشاريع والمتابعة والتقييم. من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة ودورات تدريبية متكاملة، يتم تزويد المشاركين بأحدث الأساليب والأدوات العملية التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة. كما تُصمم هذه البرامج وفقًا لاحتياجات المؤسسات المختلفة، مما يضمن تعزيز مهارات التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية.

من ناحية أخرى، تساهم تلك الدورات في بناء ثقافة الابتكار والتحسين المستمر داخل المؤسسات، حيث يتم التركيز على تطوير مهارات التحليل واتخاذ القرار، وإدارة الموارد بذكاء، وقياس الأداء لضمان تحقيق نتائج مستدامة. كما توفر ورش العمل بيئة تفاعلية لتبادل المعرفة والخبرات بين المشاركين، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الحديثة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية في مختلف القطاعات.

• • التكنولوجيا والابتكار

يشكل توظيف التقنيات الذكية ركيزة أساسية لدعم التنمية المحلية وتعزيز كفاءة العمليات في مختلف القطاعات، حيث تتيح الحلول التكنولوجية المبتكرة تحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الإنتاجية. فمن خلال تبني التحول الرقمي وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، تتمكن المؤسسات من تطوير حلول مرنة وفعالة تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتعزز من جودة الحياة. كما يسهم استخدام تلك التقنيات في تحسين آليات اتخاذ القرار عبر توفير بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة تدعم رسم سياسات تنموية قائمة على أسس علمية.

وفي ذات السياق، يُعد تشجيع الابتكار وريادة الأعمال عنصرًا حاسمًا في بناء اقتصادات قائمة على المعرفة، حيث توفر التكنولوجيا فرصًا غير مسبوقة لرواد الأعمال لتطوير مشاريع مبتكرة وتحقيق تنافسية عالية في الأسواق. ومن خلال توفير بيئات حاضنة تدعم البحث والتطوير، وتعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يتم تحفيز الإبداع وتسريع وتيرة الابتكار. كما تسهم هذه المبادرات في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يرسخ دور التكنولوجيا كقوة دافعة للنمو والتطور في المجتمعات المعاصرة.

• • الشراكات الإقليمية والدولية

يُعد تعزيز التعاون مع مراكز الأبحاث والمنظمات الدولية عنصراً جوهرياً لدعم المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة. فمن خلال تلك الشراكات، يتم تبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات التنمية المستدامة، والحوكمة، والابتكار. كما تسهم تلك العلاقات في تمكين المؤسسات المحلية من الوصول إلى مصادر تمويل جديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، مما يساهم في بناء بيئات أكثر تكاملًا وفاعلية.

من ناحية أخرى، تتيح تلك الشراكات تنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر واسع من خلال الجمع بين الموارد والخبرات المتعددة، بما يعزز من استدامة المبادرات التنموية. كما أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية يسهم في مواجهة التحديات المشتركة مثل والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، عبر نهج قائم على التنسيق والتخطيط الاستراتيجي المشترك. ومن خلال هذه الجهود، يتم تحقيق تكامل أكبر بين الدول والمؤسسات، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الإقليمي والدولي.

• • الرصد والتقييم

يُعد الرصد والتقييم من الأدوات الأساسية لضمان نجاح البرامج التنموية وتحقيق أهدافها المرجوة، حيث يسمحان بمتابعة تنفيذ المبادرات المختلفة وفق معايير دقيقة وقياس مدى التزامها بالمخططات المعتمدة. حيث يركز الرصد على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأداء، ورصد التحديات التي قد تعيق التنفيذ، مما يسمح بإجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب. كما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة عبر توفير تقارير دورية تساعد صناع القرار في اتخاذ إجراءات تصحيحية مبنية على أدلة واقعية.

أما التقييم، فيهدف إلى قياس الأثر الفعلي للبرامج التنموية على المجتمع المحلي والإقليمي، من خلال تحليل مدى تحقيقها للنتائج المتوقعة وتأثيرها على الفئات المستهدفة. ويتم ذلك عبر مؤشرات كمية ونوعية تقيس التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن هذه المبادرات. كما يساعد التقييم في استخلاص الدروس المستفادة وتحديد أفضل الممارسات، مما يساهم في تحسين فعالية البرامج المستقبلية وتعزيز استدامة التنمية على المدى الطويل.